دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى ، فرقى كه دارد اين است كه در بانكهاى اسلامى در صورتى كه ندانيم كه آيا مشتريها كه پولشان مخلوط شده آيا راضى هستند كه شخصى كه مىخواهد حق خود را از آن جدا نمايد يا نه ، اجازه حاكم شرع يا وكيل او براى جدا كردن حق لازم است ، اگر چه مىتوان گفت كه غالباً احراز رضاى مشتريان به اين امر مىشود و در اين صورت اجازه حاكم شرع يا وكيل او را نمىخواهد . ولى در بانكهاى غير اسلامى اجازه حاكم شرع يا وكيل او مطلقاً لازم نيست چون آنچه در دست آنهاست مال اسلام و مسلمانان است و گرفتن آن از باب استنقاذ يعنى گرفتن حق خود جايز است ولى چنانچه در اموال بانك از اموال عمومى مسلمين نيز چيزى باشد بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرند براى جدا كرد حق خود از اموال عمومى مسلمين . حواله‌هاى بانكى كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا به وسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد ، مانند اينكه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد ، تمام بهاى آن و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد ، و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او